العوامل المؤثرة في توزيع القري الريفية

 

المقدمة                        

الموضوع

 

العوامل المؤثرة في توزيع القري الريفية

1. العوامل الطبيعية.                          

2. العوامل الاقتصادية.

3. العوامل الاجتماعية.

4. العوامل التاريخية.

 

 

الخلاصة

 

 

 

 

 

 

 

المقدمة: -

الريف سابق للحضر في العمران، (عبد العظيم أحمدعبدالعظيم2014) ولكن الدراسات التي عالجت قضايا الريف أرضا وبشرا وعمرانا كانت هي الأحدث عند الجغرافيين. التكدسات السكانية في العالم وليدة مواقف وتفاعلات بين السكان والبيئة الطبيعية، وتمثل القري أقدم مركز التوطن البشري وأكثرها تداولا على سطح الكوكب بعد أن مل الانسان حياة التنقل والترحال باحثا عن الماء والكلأ دون راحة ولا أمان فبدأ يرتبط بالملاجئ والكهوف التي اتخذت فيما بعد هيئة المنازل سميت((القرية))

ويرجع بزوغ القرية الي الزمن الحجري الحديث في الفترة ما بين (10000-7000ق.م) بعدما تغير الأنسان من حياة اللم والالتقاط والصيد الي حياة الزراعة والرعي، فتقترن الحضارات الزراعية بشروق القري كأول شكل من التآزر بين السكان في العمل والنشاط الاجتماعي.

يعد الموقع سواء الفلكي أو الجغرافي أحد أهم المؤثرات في العمران وأنواعه ونموه وازدهاره، وسوف تقتصر دراسة هذا البحث عن موضوع من موضوعات جغرافية العمران وهو العوامل المؤثرة في توزيع القري الريفية

تتغاير مراكز العمران القروي في صفاتها من حيث الموقع والعصر تبعا لعدة عوامل طبيعية وبشرية واقتصادية واجتماعية.

أ-الضوابط الطبيعية

تؤثر على العمران، فالبناء الجيولوجي وأشكال السطح لهم تأثير على تكلفة البناء وكذلك لهم أثر بالغ في مد الشبكات المختلفة من مياه وكهرباء وغيرها، بالإضافة لأثر المناخ المحلي على القري

ب- الضوابط البشرية

لشبكة الترع والمصارف أثر كبير في تحديد أنماط العمران، واتجاه محور النمو العمراني، والخطط من أشكال شريطيه وطولية مشابهه في ذلك للطرق بالإضافة لأثر الحيازة الزراعية على العمران وأشكاله.

ج-الضوابط الاقتصادية

 

المؤثر الاقتصادي من أقوي المؤثرات على شكل العمران وتقارب المستوي الاقتصادي للسكان أدي الي عدم ظهور أثر العامل الاقتصادي في العصور الماضية، ولكن برز أثره في الفترات الأخيرة في المباني المشيدة على أحدث طراز

د-الضوابط الاجتماعية

الفقر والقحط وتواضع الوسط المعيشي للفلاح ورقة موارده وارتباطه بالأرض والعشيرة كل ذلك يؤثر على توزيع القري الريفية، ويرجع استقرار الإنسان في بقعة محددة من الأرض إلى عوامل تاريخية وعقائدية متشابكة وكانوا يشيدون رموزا لعباداتهم، مما شكل عامل ربط روحي وعقائدي للإنسان

الموضوع: -

يبين التوطن القروي، صلة الإنسان ببيئته في الأقطار الجغرافية المتنوعة، وتهيمن عوامل البيئة، على نمط التوزيع الجغرافي لمقرات التوطن الريفي، وفي مظهرها ومواد بنائها وتخطيطها وتقويمها والوظائف التي تقوم بها.

وانتقاء القرى مطرح للاستقرار والعيش البشري لا يتم مصادفة، كما ان توزيعها لم يتخذ لوحة حالية عن طريق السعد، بل هناك عوامل قد استجبت بدورها في شيوع القري وتوزيعها وإعدادها وإحجامها، فالتوزيعات الجغرافية تتأثر بالمتغيرات الأخرى، وهو ما يعرف ب }الارتباط المكاني{ للأشياء .

ومن ثم تثبت الدراسات ارتباط الاشياء وعلاقاتها، الى جانب دراسة مطارح انتشارها الموقعية.

ويختلف الجغرافيون في ترتيب أهمية هذه العوامل التي تهيمن على توزيع السكان ومناطق سكنهم. فبينما يرى فريق وعلي رأسهم الباحثة سمبل "E.Semple" ان العوامل الطبيعية هي صاحبة هذا النمط من التوزيع، يرى فريق آخر وعلي مقدمتهم كلا من هنتجتون "E.Huntington" وتالير "Taylar" ان عنصرا معين منها صاحب المسؤولية في التوزيع ،ويعتقد آخرون أن العامل البشري يخفف من فاعلية العامل الطبيعي، وكل منهما يتفاعل بشكل معقدة للغاية. يمكن ملاحظة تأثير العامل الطبيعي من تأثيرات الجو والتضاريس والتربة. ويتبين تأثير العامل البشري في النشاط الاقتصادي والترتيبات الاجتماعية والسياسية للسكان كشكل من كفاح البشر مع الطبيعة من اجل الاستمرار بحيث يظهر بعدها طراز معين من التوزيع.

 

التفاوت في المناخ وأشكال سطح الارض يؤدي الى ظهور قيم متباينة مكانيا، فالاختلاف في تضرس الأرض وسماتها المناخية والبنائية والزراعية أدي الي تباين المواقع التي تقوم عليها المستوطنات، حيث يصطفي الانسان الانسب منها لاستقراره.

للعمق التاريخي أثرة على توزيع المستوطنات القروية فالأنماط الحالية والتبدلات التي برزت عليها لا يمكن فهمها الا من خلال الدراية والمعرفة بالخلفيات التاريخية لمنطقة الدراسة.

 مما سبق نجد ان التوزيع الجغرافي لسكان الارياف ومستوطناته أو القري الريفية عملية متواصلة الحركة، وتظهر دوافعها ومؤثراتها زمانيا ومكانيا، وترضخ لعدد من العوامل والمتغيرات، ولعل أبرزها:

1. العوامل الطبيعية.

2. العوامل الاقتصادية.

3. العوامل الاجتماعية.

4. العوامل التاريخية.

1- العوامل الطبيعية:

ومن المتعارف عليه أن السهول الثرية بالموارد المائية تكون الأخير لقيام المقرات السكنية((القري))، حيث توفر المقدرات الزراعية وبالتالي ادخار الغذاء لسكانها. ويعد الموقع والموضع، ومظاهر السطح، والتربة، والمناخ، ومصادر المياه من أهم العوامل الطبيعية التي توجه الإنسان لتعيين موضع تشييد منزله.

في مصر والسودان، احتشدت وتجمعت القرى وتدانت المسافات بينها، وازدادت أعداد السكان فيها على طول مدى نهر النيل وشعابه ((دمياط ورشيد))، وكذلك الحال بالنسبة لنهري لبنان وسوريا ((الليطاني والعاصي)) ووادي الرافدين ((دجلة والفرات)) وسط وجنوب العراق وتفوق وفرة المياه في أهميتها أحيانا، صعوبة وعنف المناخ في رسم مواقع المستوطنات، كما في جبال القلمون السورية يتجمع السكان دنو الينابيع والعيون ((الموارد المائية)) دون الاهتمام كثيرا بصرامة الطقس شتاء.

 

المستوطنات الفلسطينية تتغاير في طراز توزيعها وأحجامها، والسبب في ذلك طبيعة المورد المائي. فالقرى التي تبرز على السفوح الغربية للهضبة كثيرة جدا ومتلاصقة ببعضها البعض، ولكنها صغيرة في المساحة وفي حجم السكان، بينما قرى فلسطين الجنوبية تتصف بقلة عددها وتباعدها عن بعضها، والسبب في ذلك هو قلة المورد المائي والجفاف العاتي بالمنطقة

وفي العراق، تصبح الينابيع والعيون والكهاريز(الاخلاج)، ركيزة حياة السكان في الضواحي الجبلية، فالموارد المائية عامة تقوم بتحديد مواضع السكن في الريف. فأينما وجدت تقام القرى، وحجم القرية وسكانها يعتمد على غني الينبوع بالمياه. ويمكن اعتبار

 

 هذه الينابيع مسئولة عن نمط وشكل القري السكانية المنتشر في المنطقة. ويطلق على هذا الطراز من المستوطنات مصطلح ((البقع الرطبة))

وبسبب تقطيع الأرض الزراعية في المناطق الجبلية، وخاصة ذات التربة الخصبة والسهول المبعثرة، تظهر القرى منتشرة على مستوى المنطقة، مثل الحال في قرى المحافظات الشمالية من العراق وكما في لبنان وسوريا وعدد من جهات المغرب العربي بالإضافة إلى صعوبة استعمال الإله. وقفت هذه الظاهرة حاجزا أمام قدرة الأرض الزراعية على إعالة عدد ضخم من السكان، لذلك أصبحت المستوطنات هنا يغلب عليها طابع صغر حجمها واعتمادها على طرق أخرى غير زراعية مثل ((التجارة والصناعات اليدوية وحياكة الحصر))

وتتضح ظاهرة التوازن بين طاقة المورد المائي وحجم القرية واضحة ما دام هذا المورد هو الأساس الذي تعتمد عليه القرية في قيامها، فقد تنزح مجموعة من السكان بسبب الزيادة في أعدادها أو بسبب انخفاض في الموارد المائية، فتستقر في جهات متاخمة من القرية الأصلية.

ونلاحظ هذه الظاهرة بشكل ملموس في السودان، حيث تنتقل مجموعة من سكان قرية ما، بعدما يزداد حجم سكانها، ليستقروا مقامهم في مستوطنة جديدة لهم متاخمة لموطنهم الأصلي، وربما تأخذ الاسم ذات مع إضافة تفرقها عن القرية الأم.

 

 

وإذا كانت معضلة المناطق الجافة، تظهر جالية في توفير المياه لسكانها فأن ورطة مناطق الاستنقاع والاهوار، تكمن في كثرة المياه وضآلة الأراضي اليابسة.

وغالبا ما ترتكز القري على جوانب تلك المسطحات المائية وحوافها، حيث تتوفر الأرض الأكثر ملائمة للزراعة والاستقرار. وقد نشاهد قري سكنية وسط تلك الاهوار، حيث يتجمع السكان المنتفعين من موارد هذه الطبيعة ((كصيد الأسماك والطيور أو في الصناعات

اليدوية السارية على البردي والقصب)) ويطلق على مثل هذا الطراز من المستوطنات السكانية مصطلح ((البقع الجافة))

2- العوامل الاقتصادية:

للطرق وشبكاتها ونمط الإنتاج الزراعي صلة وثيقة بنمط تفريق وانتشار المستوطنات القروية فهناك ارتباط بين نمط الزراعة الشاسعة ونمط العمران الريفي المنتشر. كما أن تطوير طرق السقي في الزراعة، وجعل كثافة التوطن عالية، والقرى أضخم حجما وأكثر اقترابا وهذا يعود إلى زيادة مقدرة الأرض الزراعية على عول السكان.

وعلي الجانب الأخر فان لنوع الإنتاج الحقلي علاقة كبيرة بكثافة ونمط توزيع المستوطنات القروية وأكد ذلك الدراسات حيث أوضحت أن بيوت مزارعي ((الرز والتبغ والفاكهة ومزارعي الخضروات وباقي المحاصيل المالية)) يكون نسق القرى كبيرة الحجم ومتقاربة نسبيا، وتحتشد حول الأنهار والموارد المائية الأخرى.

ويمكن نقول إن المؤثرات التي تؤدي الي اختلاف أنماط الاستيطان القروي في القطر العربي كله، تتضح في طبيعة الزراعة حيث إنها تمثل الأفضلية في رسم اتجاهات توطن السكان، اما من خلال ما خططته مواضع الموارد المائية ونوعيتها وكميتها، أو من خلال ما عكسته أساليب الزراعة وطرق الري ونوع الإنتاج. كذلك في البراعة الفنية المستعملة في الإنتاج والذي يتوقف على مدى تأقلم الإنسان ومقدراته المادية من جهة وعلى طول المدة التي استغرقتها عمليات التطور من ناحية أخري.

وأيضا للتشريعات والأحكام ذات الارتباط بالزراعة والإصلاح الزراعي دور هام ومتمايز في خلق ظواهر حديثة من المستوطنات ف لقوانين التسوية في كثير من أقطار الوطن العربي التي استهدفت

 

تثبيت الملكيات الزراعية وحقوق التصرف بالأرض. وقد أدت تلك القوانين في العديد من تلك البلاد، إلى حيازة الشيوخ ورؤساء القبائل على معظم الأرض

 

الزراعية، وإملاق الفلاح منها، وبالتالي زيادة سلطانهم، الأمر الذي عكس ظهور تكدسات كبيرة نسبيا. إلا إن البدء بتطبيق قوانين الإصلاح الزراعي حدد من إحجام الملكيات الزراعية وعمل على تقسيمها وتوزيعها على الفلاحين، الأمر الذي شارك في ظهور، مستوطنات صغيرة الحجم تتصف بنمط الشيوع.

من ناحية أخرى، فان إجراء وتيرة الزراعة الجماعية، سواء من خلال قيام المزارع الجماعية وكذلك مزارع الدولة. وذلك على ركيزة مبدأ توزيع المناطق الزراعية إلى وحدات استثمارية وتقسيم هذه الوحدات إلى قرى فلاحيه، أدى إلى ظهور نمط من المستوطنات المجمعة، كما في العراق والجزائر على سبيل المثال.

طرق المواصلات:

ومن المرجح أن نذكر أهمية طرق المواصلات في التأثير بشكل مباشرة وغير مباشرة في البزوغ أو تطوير العديد من مواقع التعمير البشري. ونلاحظ ذلك على امتداد طرق النقل المائي أو البري، في شكل أشرطة من القري والبلاد، كما هو واضح في امتداد المراكز السكنية على طول مسارات المواصلات في منطقة الدلتا ونهر النيل في مصر والسودان، وكذلك الحال على امتداد نهري دجلة والفرات في العراق. ومن المعلوم أن تمدد هذه الطرق له أهمية زائدة عاونت على نشوء تكدسات سكنية وزيادة حجم سكان القديم منه.

ومن الشاهد علي ذلك أنه عند عمل مقارنة بين حجم سكان بعض المراكز العمرانية في السودان قبل وبعد مد خط السكك الحديد نجد أن حجم السكان تزايد بشكل ملحوظ بعد مد خطوط السكك الحديدية. مثل ما حدث في ((الرهد)) كانت مجرد مركز توطني صغير الحجم قبل مد خط سكة الحديد إلى نبالا فقد تضاعف حجم السكان بعد ذلك، وأيضا كان لامتداد سكة الحديد بين الخرطوم وكسلا في السودان دورا في ظهور مقرات عمرانية جديدة وظهر ذلك الارتباط واضحا في ((العراق)) بين امتداد المستوطنات ومنظومات النقل

 

 

 

وبخاصة وسط وجنوب البلاد حيث امتدت المستوطنات مع امتداد الانهار وسكك الحديد وطرق المركبات.

3- العوامل التاريخية: -

القري الريفية قد تختفي قرية وتظهر أخري بمرور الزمن وكذلك للزمن دورا هاما وفعالا في تغيير حجم سكانها أو مواقعها. وشاهد على هذا الإطلال في نواحي كثير من القطر العربي، تدل على التغير الدائم الذي تعرضت له مراكز التوطن البشري خلال العهود التاريخية الماضية. وتوزيع القرى الليبية يلتزم مناطق المنخفضات التي تقع بين كثبان الرمال والهضاب، حيث تتوفر المياه الضرورية للزراعة والاستقرار. بينما القرى في المناطق الجبلية في العراق في مواضع أكثر دفاع وأوفر أمنا. وهي واجبة في فترات عدم الاستقرار والبلبلة السياسية، بل وظهور أنماط معينة من المستوطنات في المناطق الوعرة، حيث يتخذ منها السكان ملجئ أو موقع للتحصن فيه ضد الانتهاك الخارجي. وبالطبع يزداد عدد سكان هذه المستوطنات في ظل الأوضاع غير الآمنة، وذلك على حساب قرى ومستوطنات أخرى يتم إخلاؤها أو النزوع عنها بحثنا عن الأمان والحماية.

 وقال ((ريج)) في دراسة للعراق

((إن معظم القرى في كردستان تقع في مخابئ مستوردة، وفي وديان بعيدة عن النظر)). ونلاحظ ذلك في جبال لبنان والدروز والنصيرية وأيضا في جبل العرب وفي المغرب يحتشد السكان في الجهات الجنوبية لدواعي الأمن والحماية.

والقرى الجبلية في الجزائر تظهر وكأنها ((معلقة)) لذلك أطلق عليها اسم ((القرى المعلقة)) ضمانا للدفاع عنها وتتصف قرى الزبداتي وجبال الكرد في سوريا وكذلك الجهات الشرقية لجبال العلويين بكونها تقع على السفوح الجبلية ليسهل الدفاع عنها. وفي السودان سكان النوبا كانوا يعيشون على سفوح ومقدمات الجبال ولكن بعد رجوع الاستقرار والأمن إلى تلك الجهات، عادة الحياة حيث توجد السهول أو عقد المواصلات أو وجود من يشجعهم على العودة إلى قراهم الأصلية.

4 - العوامل الاجتماعية:

 

العادات والتقاليد الاجتماعية لها دورا كبير وفعال جدا لا يقل اهميه عن المؤثرات السابقة، بل يعتبر الدارسين ان العامل الاجتماعي يؤدي دورا رئيسا يتعدى العوامل الاخرى في طبيعة العلاقات الاجتماعية ومن ثم في نمط توزيع وانتشار القري والسكان.

وعندما يرتقي الانسان في درجة تحضره، يهزل إثر العامل الاجتماعي تدريجيا ليمهد للعوامل الاخرى لتأخذ دورها في التأثير.

وفي الوطن العربي ما زال لهذا العامل دوره في نمط توزيع القري الريفية، فعلى الرغم مما ظهر من تطور وتغيرات على بنية المجتمع الريفي وحجمه فهناك بعض المستوطنات الكبيرة التي ما زالت قائمة على اساس من الروابط القبلية والعلاقات العشائرية، التي تربط السكان في مستوطناتهم. وما زال تجمع المزارعين وعوائلهم مألوفا لمجابهة ذروة العمل وكلما ضعفت هذه العلاقات كان سهلا تحول اهل القرى الكبيرة مبعثر، حيث تبرز اساليب جديدة في استغلال الارض تمهد لانشقاق الاسر عن الجماعة

وعلي الجانب الأخر فان هناك تجمعا اخر يقوم على اساس الارض دون النسب المشترك حيث تتلاقى مجموعة من الاسر او القبائل في قرية او مجموعة قرى. مثل ما هو في القرى الكردية في شمال العراق.

وكان للتطورات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي صاحبت النص الثاني من القرن الحالي في الوطن العربي دور فعال في تغلب الكثير من الالتزامات والروابط العشائرية التي كانت تهيمن ولفترة طويلة من الزمن على سكان الارياف، ساعد على ذلك التوسع في منظومات النقل والمواصلات وتوفر فرص العمل المختلفة، الى جانب التشريعات والقوانين المركزية وفي مقدمتها القوانين الزراعية، كل ذلك ساعد على تغير حركة الفلاحين ونشاطهم ومن ثم في نمط انتشارهم وتوزيعهم.

 

وأخيرا يميل البعض الى التخمين بان الانتشار السكني ونمط توزيع القري الريفية هو شكل من اشكال الحرية.

الخلاصة: -

 

 

مما سبق اتضح أن هناك الكثير من العوامل التي تؤثر في نمط وتوزيع القري الريفية سواء أكانت طبيعية ام بشرية او اقتصادية او اجتماعية كلها تضافره مع بعضها البعض وأدت في نهاية المطاف الي المواقع والمواضع التي نري فيها القري الريفية ولم يكن ذلك بين عاشية وضحاها ولكن كان للعمق التاريخي أثره عبر العهود المختلفة على مر الزمان ،وكان أيضا للموارد المائية والبناء الجيولوجي والمناخ المحلي بعناصره المختلفة من (حرارة ورطوبة وأمطار وغيرها )وكذلك شبكات النقل المختلفة وطبيعة الأرض الزراعية وقدرتها علي الإنتاج كلها اثرت بشكل واضح ومباشر في تواجد القري الريفية في مقراتها الحالية .ولا ننسي دور العامل الاجتماعي والحب والتعاون بين سكان القري أدي الي نموها وازدياد عدد السكان بها

 

قائمة المصادر

المرجع	المؤلف
جغرافية العمران	عبد العظيم أحمد عبد العظيم
جغرافية السكان	سماح ابراهيم شمخي حميد الحلاوي
العوامل المؤثرة في العمران الريفي	د/شوقي السيد دابي-جامعة قناة السويس-2014 م