الفهرس
المقدمة
الموضوع
أسباب الزحف والتوسع العمراني علي حساب
الأرض الزراعية
مراحل التغير في استغلال الارض الزراعية الى
ارض معمار وبناء
أثر التوسع والزحف البنياني على الأراضي
الريفية
الصلة بين التوسع العمراني وضآلة الإنتاج الزراعي
لا يتوقف الزحف العمراني علي الأرضي
الزراعية فحسب بل أصبح يلتهم حتى المناطق الأثرية القيمة
دور البلديات والوحدات المحلية في التقليل
من الخطر الداهم للتوسع والزحف العمراني
الخاتمة
قائمة المصادر والمراجع
المقدمة: -
اذا ما ذهبنا
الي برنامج جوجل ارث أو موقع خاص بالمرئيات الاستشعارية وأتينا بصورة فضائية
لمنطقة معينة خلال فترة زمنية مضت، واتينا بصورة جوية أخري لنفس المنطقة تم أخذها
خلال عام 2020، وبمقارنة الصورتين سوف يصيبك الذهول حقا ماذا حدث وأين ذهبت الأرض
الزراعية التي كانت بالمنطقة، سوف تري أن عدد العمائر والبناءات قد زاد، وقلة رقعة
الأراضي الزراعية بمظهر كبير ، واتجه البشر إلى التعمير على الأراضي الزراعية عوضا
عن الأراضي والقاحلة والمضرسة والصحراوية ، غير القابلة للزراعة ، وزاد بتر
الأشجار المثمرة مثل الزيتون والبرتقال والموز وغيرها من الموالح، وتحطيم الأراضي
الريفية، ارتفاع عدد البنايات والمساكن على حساب الأراضي الحقلية يكون عبئا عظيما
عليها، حيث قلة مساحتها الزراعية، وقل الإنتاج كثيرا، وقل عائد بعض الأسر المشتغلة
في الحقول الزراعية ، فضلا عن تزايد عدد المتعطلين عن العمل ، وعليه تزايدت
البطالة في الدولة.
إن الزحف البنيوي يحدث مآزق كثيرة ، كضآلة
الإنتاج الحقلي ، وعجز الأمن الغذائي للدولة ، وعليه أجبرت الدولة إلى استيراد
المواد الغذائية وأهمها الحبوب كالقمح من الخارج ؛ لتأمين الغذاء لشعبها مما
يكلفها المزيد من الأحمال والديون، و الزحف العمراني يسبب بزوغ التصحر، وهو تغير
الأراضي الريفية المزروعة إلى أراض قاحلة بور غير قابلة للزارعة ، وعليه تحتم علينا محاربة الزحف
العمراني والتقليل منه الي أقصي درجة، بسبب مساوئه الفادحة التي يحدثها سواء على
الأشخاص بمظهر خاص سواء على الدولة بمظهر عام .
مفهوم الزحف
العمراني هو توسع المدينة وضواحيها دون مراعاة الأرض الزراعية والأقاليم التي
تلتفها ، وهذه الظاهرة ينتج عنها تحويل المناطق القروية إلى مدن عظمى بكثافة
سكانية سامية بمظهر تدريجي، فضلا عن أن التوسع غير مرتب وغير منسق ، وعلى الرغم من
أن هناك بعض التفاوتات في مفهوم الزحف العمراني، إلا أن ما تتماثل فيه هو كون
الزحف العمراني نمو غير متناسب وغير متكافئ وغير مدبر ومخطط له يؤدي إلى عدم تعادل
توزيع الموارد الطبيعية والخدمات.
لذلك وقع
اختياري علي هذه الدراسة لأقدم بحث فيها وعن ما يخص مشكلة تهدد البشرية وهي
مشكلة الزحف
علي الأراضي الزراعية
الموضوع-
تبين صور الاقمار الاستشعارية الحديثة ارتفاع معدلات
الزحف العمراني على الارض الريفية المزروعة في مصر بنسبه تتراوح بين 3.2% حوليا مما
نتج عنه تقلص رقعة الارض الزراعية في الحين الذي تصرف فيه الدولة من الأموال
الكثير والكثير على تعمير الصحراء الجرداء للزراعة ويعد مركز دمنهور احد مراكز
محافظه البحيرة الخامسة عشر وهو من أكبر مراكز المحافظة التي تأثر بالزحف والتوسع البنيوي
على الأرض الزراعية وبالتحديد الاراضي الموجودة علي هوامش المحلات العمرانية ، وقد
نجم عن هذا التوسع العمراني الزاحف علي الرقعة الزراعية بدمنهور أن ما يقارب 7 % من
المساحة تعرض للزحف في غضون السنوات العشر الأخيرة فقط مما يشعر بالخطر الزاحف على
باقيه الاراضي الحقلية وبالتحديد بعد تغييب قبضه الدولة منذ يناير 2011
أسباب الزحف والتوسع
العمراني علي حساب الأرض الزراعية
صار تشييد المباني والتكدسات السكانية العشوائية غير
النظامية في المحلة إحدى المآزق، التي تدعو الي إيجاد حلول عاجلة، لتلاشي
تأثيراتها السلبية على الأراضي الحقلية الزراعية، فقد نما الزحف والتوسع العمراني
في الأعوام الأخيرة بنسبة عظيمة حيث صارت أغلبية أراضي الدولة مزدحمة بالأبنية ،
والمنازل السكنية بعد أن كانت أغلبها أراض خضراء زراعية يشتغل بها جل سكان الدولة.
كان البشر منذ القدم يشتغلون في الزراعة ، لتأمين القوت لهم كالحبوب
من قمح وأرز وذرة ، والخضار والفواكه ، لكن في الوقت الحالي وفرت الأسواق للسكان هذه
المواد الغذائية علي اختلاف انواعها، مما تسبب في التخلي عن الزراعة والأرض
الزراعية ، ورانوا ببصرهم إلى البناية والتشييد
في الأراضي الزراعية كبناء المنازل ، والمتاجر ، وحدة سكنية ، وكان بعض المهتمين بالزراعة
لا يستعملون الطرق السليمة في الزراعة ، مما نتج عنه افتقاد إنتاج منتج ومحصول جيد
، وعليه أخذوا يؤاثرون البناية على الزراعة ، حيث إن تشييد المحلات التجارية
وتأجيرها ، يضر عليهم دخلا ثابت أحسن من دخلهم في الزراعة ، وعلية ارتفع الزحف
والتوسع العمراني على الرقعة الزراعية ، وتقلص مساحة الأراضي الحقلية المنزرعة.
ويوجد مجموعة من الأسباب الأخرى التي أدت الي الزحف
العمراني علي الزراعة مثل :
1- التقدم الاجتماعي وتأثيره على الدولة في مدة صغيرة
أسهم أثره بشكل فعال على المجتمع، والفرد في
حد ذاته ، الذي بدأ يفكر في طريقة
للحصول على مأوى له، وليس مهما أين
وكيف وما النتائج المترتبة على فعلته ذاك؟
2- القيام بتجزئة الأراضي الزراعية ، وقد نتج عن هذا
قيام التجمعات
السكانية .
3- القيام بإنشاء أكثر من مبني واحد على قطعة ارض واحدة
، لأن ملكيتها ترجع لأكثر من شخص من ابناء العائلة .
4- اتجاه سكان الدولة
إلى شغل مناصب الوظائف الحكومية ، والأعمال المكتبية ، أو المهنية ،
والتخلي عن العمل بالزراعة مما أدى إلى إهمال الأراضي الزراعية ، واستخدامها
للبناء بدلا من الزراعة .
العوامل المؤثره
في الزحف العمراني على الاراضي الزراعيه لم تعد عمليه الغزو العمراني على الارض
الزراعيه حديثه اطراف المدن لكنها تعدت الى القرى والكفور والنجوع في الريف المصري
في المحلات العمرانيه الريفيه في الاونه
الاخيره بعد ثوره 25 يناير 2011 إنتشرت
حمى التوسع والقرصنه العمرانيه على عاتق الارض الزراعيه مخالفه لكل قواعد ونظريات
التوسع العمراني حيث يخترق العمران العشوائي الحقول بلا اي ضوابط وتتمثل العوامل
المؤثره في الزحف العمراني على الارض الزراعيه في ما يلي
١-توزيع
السكان وكثافتهم وبعض خصائصهم يعد تنامى السكان من اوضح العوامل الاجتماعيه تاثيرا
في النمو والتوسع البنيوي، لان السكان هم الموتور الحيوي لهذه العملية وذلك لأنه
كلما نما حجم السكان نما الطلب على المسكن الذي يأويه، حيث أكدت غالبية الأبحاث ان
جل المتاجر نموا هي أكثرها حجم سكانيا (جمال حمدان 1988)
2- الملكية الزراعية
حيث تؤثر مساحة الارض المملوكة على الاحوال الاجتماعية والاقتصادية للمالك
3- مغيب الامن حيث
قام المزارعون بعد ثوره يناير 2011 بتحيين فرصة انهماك الامن لتهدئه الأحوال بمصر بالتوسع
والزحف العمراني على الارض الزراعيه ، وعندما قام رجال الامن بمحاولة ازاله تلك
التعديات علي الأرض الزراعية في بعض المحافظات تصدي لهم بعض السكان بالذاخرة الحيه ، وكان من الصعب السيطره على هذه التعديات
، فتوقف الامن عن إزالة تلك التعديات، لا سيما مع عدم إمكانية توفير الاعداد المنشودة من رجال الشرطه والتجهيزات
الضرورية للازاله من جانب ومن جانب اخر ارتفاع اعداد المتمردين من ملاك المباني
مما جعل منهم قوه عظمي لا يستهان بها في مقاومه رجال الشرطه من مشجع الاهالي في
الاستمرار بالاعتداء على الارض الزراعيه بأنشاء المباني بشكل عشوائي والبرهان على
ذلك ان الاهالي يقومون الأن بالبناء اثناء فترات النهار على رقع واسعة دون المواجهة
لهم من رجال الشرطه او الموكل اليهم أمر المحافظة علي الرقعة الزراعية عن تنظيم
عمليه البناء والاكتفاء من قبل الوحدات المحلية بتحرير المخالفات فقط، وقد ظهر
التعدي بالبناء المخالف
على الارض الزراعية بحالات قليل من المباني غير المكتمله
مثل البناء بالحجر الجيرى الطباشيري ثم عرشها بالاخشاب و فروع الاشجار وتلك بداية
الخداع بالزحف علي الأرضي ويعتبر اصحاب هذه
المباني بمثابة جس نبض لاجهزه الدولة فاذا نجح المعتدون
السابقون لهم في تعمير البناء يواصل المنتظرون الاخرون التعدي بجوارهم وهكذا
ازدادت حالات التعدي في غياب الامن وعدم تطبيق القوانين القضائية بازاله هذه
المباني المخالفه من متاعب على انتشار حالات التعدي بشكل متسارع على الارض الزراعيه
يوما بعد يوم حتى الان
4-فساد الأدارة المحلية حيث إن بعض موظفي الجمعيات الزراعية
ورجال الامن الذين من واجبهم حماية الأرض الزراعية قاموا بالتلاعب بمحاضر وقضايا
تبوير الارض الزراعيه
مساهمه الدولة
بنفسها وبصوره رسميه في جريمه زيادة التوسع والزحف العمراني على الارض الزراعية
وتقلص مساحة الارض الزراعية حيث تم انشاء استاد محافظه البحيره وبعض مباني جامعه
دمنهور ومشروع اسكان الشباب وغيرها من المشروعات على أجود الارض الزراعية بمركز
دمنهور رغم ان المحافظه لديها ظهير صحراوي تتجاوز مساحته 20000 كيلو متر مربع
و صارت مسألة التعدي على الاراضي الزراعية
بالزحف العمراني بدلتا مصر وواديها من القضايا الأساسية التي تتطلب الكثير من الأبحاث
لحصر تكلفتها الاقتصادية والاجتماعية وكذلك عللها وطرق علاجها، قل حظ المواطن
المصري من الاراضي الزراعية من نص فدان الي 0.48من الفدان عام 1907 ثم وصل الي
0.12من الفدان عام 2006
مراحل التغير في استغلال الارض الزراعية
الى ارض معمار وبناء
1- ان ينتهز حائز الارض ضعف انتاجيه
الارض ولاسيما المتاخمة من سكن القرية المتأثرة بارتفاع الماء الجوفي ووفر المخلفات
الصلبة التي توجد فيها بحكم قربها من سكن القرية ويهمل في زراعتها ثم تغير استخدامها
2-يقوم المالك بتخلي جزء من الأرض بور لأكثر
من موسم زراعي ثم يتحين الظروف المناسبة للبناء عليها
3- يقوم صاحب الأرض بتشييد أحواش مواشي
او مزارع دواجن وتبوير جزء من الارض لخدمه المزارع ثم يحول هذه المساحة الى سكن
4-ان يقوم المالك بتحديد مقطع كمصلي ثم
تتحسن المساحة المتاخمة لتكون سكنا
5- ان يقوم اصحاب الاستملاكات الكبيرة بتحويل
مساحة من الارض الزراعية الى جرن لخدمة الارض الزراعية ثم يتحول الجرن الى سكن
فيما بعد
6- يقوم اصحاب مزارع الفاكهة ببناء سور
عظيم حول مزارعهم بهدف حمايتها ويمنح هذا السور الفرصة للبناء دون اعتراض من
الجهات الرقابية
أثر التوسع والزحف البنياني على الأراضي الريفية
أن التوسع والزحف البنياني على الأراضي
الريفية يؤثر بصورة سلبية على الأراضي الحقلية، حيث أن قلت مساحتها بصورة كبير ، وشاع البناء على رقع واسعة منها ، فإذا تواصل
الزحف البنيوي على الأراضي الريفية بهذا المظهر الضخم ، فسوف نجد بعد عدة أعوام أن
الأراضي جميعها قد انقلبت إلى عمران بشري ، وإن الزحف البنياني يقود إلى تصحر
الأراضي الريفية ، وفقدان الأراضي للعناصر العضوية الضرورية لنمو النبات ، ويجعلها
غير قابلة للزراعة .
الصلة بين التوسع العمراني وضآلة الإنتاج الزراعي
أن إفراط التوسع العمراني أسفر عنه نقص
مساحة الأراضي الحقلية، وعليه ضآلة الإنتاج الزراعي
مجازف الزحف البنيوي بمسار الطرق
السريعة
تخبرنا الجرائد بصورة دورية بأنباء حول
وقائع الطرق تصف فيها كثيراً من طرقنا بسمة طريق الفناء والهلاك، كذلك تكثر
المطالبات بإقامة مسالك مارة وسيارات عبر الطرق السريعة لتخدم جانبي القرية او
المدينة التي ينصفها الطريق السريع للتقليل من الحوادث الناجمة عن مرور المشاة للطريق
وعلي الرغم من ان للحوادث مسببات كثيرة إلا ان الزحف البنيوي والعمراني على الطريق
السريعة هو من اهم الأسباب لوقوع الحوادث وشيع رأي مغلوط بأن الطرق السريعة شقت
وسط التجمعات السكنية، ولكن الذي حدث بالفعل هو توسع وزحف العمران بجهة هذه الطرق.
يتم عمل تصميم خطوط الطرق السريعة لكي
تمر في نطاقات فارغة من العمران الا في ظروف ماسة جداً، وذلك للمواظبة على
مواصفاتها التقنية العالية التي تقتضي عدم وجود تقاطعات سطحية مع الطرق المحلية
الا على مسافات متباعدة.
يتم زحف القرى والبلدان بناحية الطرق
السريعة على هيئتين الاولي زحف انتظامي عبر توسيع المخططات التنظيمية بناحية الطرق
السريعة مما يلجئ السكان والمارة على تعدي الطريق السريع لتلبية احتياجاتهم
اليومية (مستوصفات، مدارس، وظائف وغيرها)
والهيئة الثانية عبارة عن التطور العشوائي المخل
الذي ينتشر بتجاور الطرق، نجم عن هذه التوسعات المنتظمة وغير المنتظمة بجوار الطرق
السريعة عدة النتائج التالية:
1- إفراط ضخم في حوادث حركة المرور وخصوصا
الحوادث الخطيرة وحوادث المارة التي تحدث للسكان المقيمين بمتاخمة هذه الطرق.
2- توليد محيط سكني غير سليم وغير آمن (تلوث
ضوضاء، بتر الترابط بين السكان).
3- هبوط مواصفات الطرق السريعة (نقص قدرها،
وقلة معدل الأمان بها) وتغير مقطع منها الى شوارع.
4- تكاليف زائدة كبيرة جداً يتكبدها
الاقتصاد القومي بهدف اقامة معابر كثيرة للسيارات والمشاة لوصل التجمعات السكنية المكتنفة
بالطريق السريع.
لا يتوقف الزحف العمراني علي الأرضي
الزراعية فحسب بل أصبح يلتهم حتى المناطق الأثرية القيمة
التوسع
والزحف العمراني التهما الكثير من الاشجار الفريدة من نوعها وقواعد مبانٍ عتيقة ومعالم
اثرية وتراثية منتهى في القيمة وعلى هذا المبدأ لابد ان يكون هناك حركة من حراسات المدن
والبلديات للتصدي لهذا الزحف الداهم المتعسف بالترتيب مع الهيئة العليا للسياحة ونيابة
الآثار والمتاحف ووزارة الزراعة لان المشروعات السكنية ، سوف تلتهم التاريخ في يوم ما ويمسي في نبأ كان.
دور البلديات والوحدات المحلية في التقليل
من الخطر الداهم للتوسع والزحف العمراني
ترتسم وظيفة المحليات في التقليل من
خطر الزحف البنياني ،حيث تقوم بتوعية الناس بورطة الزحف العمراني ، التي تصيب المحلة
بمظهر ضخم ، وتحدث اضرار على كل من الأراضي القروية المزروعة ، والإنتاج المحصولي
، فضلا عن ضررها على المواطنين ، بالإضافة الي التقليل من تقديم الرخص والسماح للإنشاء
على الأراضي الزراعية ، فقد ارتفع عدد الرخص المعطاة للبناية على
الأراضي الريفية في السنوات العشر الاخيرة،
حيث صارت البنايات تغطي جل مساحات المحلة ، ومن المرتقب إذا دام الزحف البنيوي في
التزايد بهذا المظهر ، فان أراضي المحلة ستتغير بأكملها إلى بنايات شاهقة بعد عدة
سنوات .
الخلاصة
استخدامات الارض لأهداف غير زراعية بعد
التوسعات التي حدثت في الأقاليم الريفية ، نتيجة زحف العمران نحو الارياف بانت استخدامات
للأرض غير زراعيه مما حدا بالباحثين الى دراستها، وقد تبدلت العديد من المناطق الريفية
الزراعية الى ضواحي على مقربه من المدن ومنها الضواحي الجميلة في مناطق الارياف
التي تعد مناطق للراحة لقضاء العطلة بسبب ما تمتاز به من اتساع وانفتاح وبعد عن
مناطق الازدحام او انها ذات موقع جيد قوي على بحيره ، فضلا عن ان بعضها صار بيوت للراحة
او مصحات علاجية او اماكن لقضاء فتره نقاهة، فضلا عن انشاء المناطق الصناعية حيث
يوفر الريف المواد الأولية للصناعة الزراعية، ولاسيما صناعه المواد الغذائية مثل
صناعه السكر والتعليب والزيوت النباتية و منتجات الالبان وضرورة انشاء العديد منها
قرب الحقول الزراعية التي تنفذها مما جعل من المناطق الريفية صالحه لإقامه تلك
الصناعات واصبحت تلك المناطق تشهد اقامه صناعات متقدمة كل هذا علي حساب الأرض الزراعية والزحف عليها.
من الجدير
بالذكر أن محافظة المنوفية تسجل أعلي المحافظات المصرية تعديا علي الأراضي
الزراعية، وتحول الحقول الخضراء الجميلة الي بنايات سكنية، وتليها محافظة البحيرة
في هذا التعدي علي الأرضي الزراعية.
|
المرجع |
المؤلف |
|
مدخل الي نظم المعلومات الجغرافية |
الدكتور علاء عزت شلبي كلية الأداب – جامعة دمنهور2018 |
|
الأبعاد الجغرافية لمشكلة الزحف العمراني علي الأراضي الزراعية في قريتي
بسطره ومنشاة نصار بمركز دمنهور |
الدكتور عبد العظيم أحمد عبد العظيم رئيس قسم الجغرافيا كلية الأداب – جامعة
دمنهور |
|
بحث منشور على موقع الجغرافيين العرب |
الكاتب دكتور مختار
الحسانين |
|
جغرافية السكان |
الدكتور عبد العظيم
أحمد عبد العظيم رئيس قسم الجغرافيا كلية الأداب – جامعة
دمنهور2018 |